قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
ماده 1
از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن كارمندي و كارگري و تعاونيهاي مسكن نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن در داخل محدوده (قانوني) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در مواد 3 و 4 اين قانون مي‌باشد.
ماده 2
دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذار كننده زمين اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بلامانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده در اين قانون استعلام و پيوست مدارك نمايند. اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال از تاريخ صدور مي‌باشد.
ماده 3
كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده (قانوني) شهرها بايد از طريق شهرداري مربوط و بر اساس طرحهاي مصوب توسعه شهري بطور كتبي اعلام و گواهي شده باشد.
ماده 4
هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (قانوني) شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهايي كه طبق مقررات و بر اساس طرحهاي مصوب احداث شده يا مي‌شوند، ممنوع مي‌باشد. احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه‌هاي متقاضيان به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.
ماده 5
ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تاييديه‌هاي زير را در مورد تهيه نقشه‌هاي تفكيك اراضي و املاك و انجام قانوني مراحل تفكيك، بشرح زير اخذ نمايند:
الف- تفكيك اراضي و املاك در داخل محدوده (قانوني) شهر و حريم شهر از نظر رعايت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط.
ب- تفكيك اراضي و املاك در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه‌اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر، از نظر رعايت ضوابط آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها (مصوب 1355 هيات وزيران) و اصلاحات بعدي آن از سازمان مسكن و شهرسازي استان.
تبصره- در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تاييد نقشه‌هاي مربوط بنياد مسكن انقلاب اسلامي است.
ماده 6
هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز، صدور سند و تغيير كاربري در مورد زمين‌هاي موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هيات مديره شركت تعاوني ذيربط، مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداريها، دولت و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن مي‌باشند.
ماده 7
مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصميم گيري كنند و به هر نحو ساخت و سازهاي غيرقانوني و برخلاف مفاد اين قانون اقدام نمايند و يا موثر در احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در اين گونه اقدامات خلاف مشاركت نمايند طبق اين قانون متخلف محسوب مي‌شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد..
ماده 8
كليه سازمانها، موسسات و شركتهاي تامين كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذكر شماره و تاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تامين و واگذار نمايند. واگذاري خطوط و انشعاب اين گونه خدمات به واحدهاي مسكوني و هرگونه بنايي كه به طور غير مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرايي طرحهاي مصوب احداث شود ممنوع مي‌باشد..
ماده 9
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به كليه جرائد و ساير رسانه‌ها ابلاغ نمايد قبل از درج هر نوع آگهي تبليغاتي در ارتباط با تفكيك و فروش اراضي، مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده 5 اين قانون را حسب مورد از آگهي دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفكيك و عرضه زمين اخذ نمايند.
ماده 10
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شوند.
ماده 11
آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور، تعاون و كار و امور اجتماعي حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/5/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي
