تأخیر نتیجه بروز علل تأخیرات است که سبب تغییر در برنامه زمانبندي مصوب پیمان میشود.
در واقع تاخیرات پروژه: تقاضل زمان پایان واقعی و پایان قراردادی پروژه
تاخیرات= تاخیرات مجاز + تاخیرات غیر مجاز
تأخیرات غیر مجاز: تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار، مانند تعلل در انجام فعالیت‌ها در زمان برنامه‌ریزی شده یا تاخیر در شروع یا پایان فعالیت‌ها. تأخیرات غیرمجاز از کسر تأخیرات مجاز از کل تأخیرات به دست می‌آید و آنچه محل بحث میان کارفرما و پیمانکار است میزان و تأثیر تأخیرات مجاز در برنامه زمانبندی می‌باشد.
تأخیرات مجاز: تأخیرات خارج از قصور پیمانکار، مانند تغییر نقشه‌های اجرایی و ابلاغ دستورکارهای جدید.
بررسی لایحه تاخیرات شامل دو بخش است، تاخیرات ریالی و تاخیرات فنی و قراردادی.
تاخیرات ریالی پروژه مجموعه تأخیرهایی را شامل میشود که تاخیر در پرداخت پیش پرداخت های پروژه و تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های موقت پروژه رخ داده است. این تاخیرات طبق بخشنامه 5090/54/11082 مورخ 02/09/1360 و بخشنامه 1300/52/5188 مورخ 08/04/1361محاسبه می شوند.
در صورتیکه قسط اول پیش پرداخت در چند مرحله پرداخت شده باشد مدت تمدیـد ناشی از دیرکرد در پرداخت هر مرحله متناسب با مبلغ آن با استفاده از رابطه زیر محاسبه و جمع آنها بـه عنـوان تمدیـد مـدت قسـط اول پیش پرداخت منظور می شود.
تأخیرات فنی و قراردادي مجموعه تأخیرهایی را شامل میشود که در نتیجه علل فنی پروژه یا مجموعـه تعهـد ات قـراردادي طـرفین پیمـان رخ داده است.
در خصوص عواملی مانند شرایط نامناسب جوی و تعطیلات رسمی که خارج از اختیارات طرفین می‌باشد، لازم است در قرارداد تمهیدی شده باشد که آیا جزو تاخیرات مجاز محسوب خواهد شد یا اینکه لازم است پیمانکار برنامه‌اش را با ملاحظه این موارد تنظیم کرده باشد.
در نهایت تاخیرات فنی و تاخیرات مالی با کسر همپوشانی ها، مشخص خواهد شد.
تسهیم تاخیرات مجاز و غیر مجاز هم در خلال پروژه و هم در پایان پروژه اهمیت دارد. از آنجا که پیشرفت پروژه در حین اجرا همیشه با توجه به برنامه پروژه محاسبه شده و با مبنای برنامه زمانبندی قیاس میشود و معیار تسریع و تأخیر پیمانکار جلو یا عقب بودن از برنامه زمانبندی است، دقیق و معتبر بودن این مبنا اهمیت ویژه‌ای دارد. تسهیم تأخیرات و اعمال تأثیر تآخیر مجاز در برنامه موجب اصلاح مبنای محاسبه پیشرفت خواهد شد.
بر اساس مفاد بند ج ماده ۳۰ شرايط عمومي پيمان: در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجـه به موارد تعیین شده در لایحه گزارش علل تأخیر کار را بررسی میکند و میزان مدت مجـاز و غیـر مجـاز آ ن را بـا توافق پیمانکار تعیین مینماید و نتیجه را به کارفرما گزارش میکند؛ سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجـاز بـودن تأخیر کار به پیمانکار اعلام میکند و کارفرما معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید مینماید. از اینرو پیمانکار میبایست پیش از پایان مدت پیمان، نسبت به تنظیم لایحه تأخیرات تا پایان مدت پیمان و ارائه آن بـه مهنـدس مشاور اقدام نماید.
مصادیق تاخیرات غیرمجاز
موارد قصور پیمانکار مذکور در ماده۴۶ شرایط عمومی پیمان ذکر شده است که حتی در صورت وقوع ماده47 کارفرما میتواند پیمان را فسخ کند. این موارد عبارتند از:
- تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده
- تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی
- تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان
- تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان
- تأخیر در اتمام هریک از کارهای پیش‌بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت‌تعیین‌شده برای آن کار
- عدم شروع کار پس از وضع وضعیت قهری و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.
- بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما
- عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب
- انحلال شرکت پیمانکار.
- ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین‌آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه‌ای که موجب توقف یا کُندی پیشرفت کار شود.
در زمان تقدیم لایحه تاخیرات در کمیسیون مربوطه مستنداتی برای بخش های فنی مالی نیاز می باشد که در ادامه به معرفی بخشی از این موارد می پردازیم:
مستندات بخش ادعاهاي مالي :
جدول تاخیرات مطابق بخشنامه 5090/54/11082 مورخ 02/09/1360 و بخشنامه 1300/52/5188 مورخ 08/04/1361 تهیه می شود. (لازم به ذکر است این بخشنامه فقط برای تاخیر در پرداخت صورت وضعیت موقت و پیش پرداخت قابل اعمال است و برای تاخیر در پرداخت تعدیل تاکنون بخشنامه ای صادر نگردیده است)
- نامه تحويل صورت وضعيت به دستگاه نظارت
- روكش صورت وضعيت تأیید شده توسط كارفرما
- گزارش ذيحسابي پروژه یا كپي چك پرداختهاي صورت گرفته یا اوراق اسناد خزانه يا هر سند مالي ديگر كه مورد تأیید طرفين بوده و تاريخ دقيق پرداخت كارفرما را تعيين نمايد
- كپي نامه ارسال ضمانتنامه براي كارفرما
- كپي نامه تأیید پرداخت پيش پرداخت توسط مشاور
مستندات بخش ادعاهاي فنی:
- نامه دستور توقف كار توسط كارفرما يا مشاور
- گزارشات روزانه (شرایط نامساعد جوی)
- مستندات حوادث غير مترقبه(نظیر آتش سوزی، سیل، بیماری واگیردار، طوفان و..)
- مستندات صعب العبور بودن راه دسترسی به پروژه
- مستندات تاخیر در ابلاغ نقشه يادستور كار توسط پيمانكار به مشاور
- نامه عدم تحویل زمین پروژه
- نامه درخواست تأیید ابلاغ قيمت جديد و نامه تأیید قيمت جديد
- مسائلی نظیر اعتصابات کارگری
- تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مصالح نظیر سیمان، آرماتور و..
- مستندات عدم تحویل مصالح یا تسهیلات در تعهد کارفرما
- تغییرات در نقشه ها و دستورکارهای جدید (در چارچوب موضوع پیمان)
- و موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار است.
خسارت تاخیرات
مطابق بند(ب) ماده۵۰ شرایط عمومی پیمان داریم: ” درپایان کاردرصورتی که مدت انجام کار بیش ازمدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد مهندس مشاور بارعایت ماده 30 ورسیدگی به دلایل پیمانکار مدت تاخیر غیرمجاز پیمانکار را تعیین میکند تا پس از تصویب کارفرما به شرح زیر ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد .
1-هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجازازیک دهم مدت پیمان بیشترنشودبرای هر روز تاخیر،یک دوهزارم مبلغ باقی مانده کارکه دراجرای آن تاخیرشده است.
2-هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجازاز یک دهم مدت پیمان بیشترشود،تایک دهم مدت پیمان طبق بند 1 و برای مازاد برآن تا یک چهارم مدت پیمان برای هرروز تاخیریک هزارم مبلغ باقی مانده کارکه دراجرای آن تاخیرشده است.
3-هرگاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تاخیر قابل دریافت ازپیمانکارنمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده برپایه بند2 بیشتر شود و مدت اضافه بریک چهارم مدت پیمان برای ادامه وانجام کاربدون دریافت خسارت منظورمی شود.
4- مبلغ باقیمانده کارکه دراجرای آن تاخیرشده است عبارت است ازمبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روزمدت پیمان.
به بیان دیگر فقط می‌توان برای تأخیر تا یک‌چهارم مدت پیمان، خسارت دریافت کرد یا برای مازاد بر یک‌چهارم مدت پیمان نیز می‌توان خسارتی را پیش‌بینی کرد. در شرایط عمومی پیمان، محاسبه جبران خسارت از تاریخ موعد تکمیل و با لحاظ کردن تمدیدهای زمانی است. زیرا محاسبه ی خسارت براساس درصدی از مبلغ باقیمانده کار است که عبارت از مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان است.
در شرایط عمومی پیمان به نحوه دریافت خسارت اشاره نشده است که این مبلغ از صورت وضعیت نهایی یا سایر مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد یا پیمانکار باید آن را نقداً پرداخت کند.
معمولاً در قراردادهای پیمانکاری، مدتی را به عنوان تأخیرات مجاز پیمانکار در نظر می‌گیرند و خسارات تأخیر انجام تعهد برای بیش از آن مدت منظور می‌گردد.
