مسئوليت مالك ساختمان در گودبرداري‌ها
صاحب‌کار شخص حقيقي يا حقوقی و مالک يا قائم‌مقام قانوني مالک کارگاه ساختماني است که انجام عمليات گودبرداري را طبق قرارداد کتبي به سازنده واگذار می‌نماید.
مطابق ماده 100 قانون شهرداری‌ها «مالکين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند» .
طبق بند 11 مصوبه شوراي عالي اداري کشور مصوب 19/8/71، “چنانچه پروانه به‌منظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بناي قديمي قبل از انجام عمليات ساختماني، تخريب بنا زیرنظر مهندس ناظر الزامي است”.
طبق بند 14 همین مصوبه “مالک موظف است در هنگام پی‌کنی و گودبرداري کليه اقدامات ايمني را زیرنظر مهندس ناظر به عمل آورد و اگر در اثر سهل‌انگاری خساراتي به مالکين مجاور وارد شود و يا حادثه‌ای رخ دهد کليه مسؤولیت‌ها متوجه مالک خواهد بود”همچنین موظف است در تمامی مراحل کار کلیه تجهیزات و منابع مالی را که برای تامین ایمنی گودبرداری را تامین نماید.
فلذا مطابق آنچه که گفته شد و همینطور بندهای 1، 2 و 4 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که شروع کار و مسؤوليت مهندس ناظر را از زمان صدور پروانه قيد نموده است، لذا تا پروانه اخذ نشده و مهندس ناظر تعيين نگرديده، مالک يا صاحب‌کار حق هیچ‌گونه اقدام اجرایی را در ملک خود ندارد و در صورت مراعات نکردن مقررات مزبور، به استناد مواد فوق‌الذکر، شهرداري موظف به جلوگيري از عمليات است.
همچنين بر اساس ماده 4 دستورالعمل اجرايي گودبرداري، كارفرما بايد ضمن دريافت مشخصات فني ساختمان‌ها و تأسیسات مجاور، آن را در اختيار مجري و طراح قرار داده و مطابق بررسی های طراح در صورتي كه گودبرداري باعث سرايت خطر به خارج از محدوده پروژه مي‌شود، امكانات و تجهيزات لازم براي اقدامات حفاظتي گودبرداري را با استفاده از اطلاعات گزارش مکانيک خاک و توصيه-هاي مشاور ژئوتکنيک به مجري ارایه كند.
چنانچه گودبرداري بسيار عميق بوده يا داراي خطر زياد يا بسيار زياد باشد، مالك موظف است در قراردادي با يكي از شركت‌هاي خدمات فني آزمايشگاهي ژئوتكنيك، تهيه گزارش‌ها و نقشه‌هاي موضوعي را به اين شركت‌ها واگذار كند.
طبق بند 2-4-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مالکان براي انجام امور ساختماني خود مکلف‌اند از دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به‌عنوان مجري استفاده کنند لذا پس از پرداخت عوارض شهرداري، مالک بايد مهندس مجري انتخابي خود را به سازمان نظام‌مهندسی معرفي کند و سازمان نيز پس از بررسي صلاحيت و ظرفيت مجري نتيجه را به شهرداري منعکس نماید. همچنين براي انتخاب مهندس ناظر، پس از مراجعه به شهرداري و تشکيل پرونده ساختمان و دريافت دستور نقشه (مجوز تهيه نقشه) و مراجعه به طراح و تهيه گزارش طراحي و اخذ تأییدیه طرح، به سازمان نظام‌مهندسی مراجعه کند و ضمن معرفي مجري موردنظر خود، درخواست معرفي ناظر نمايد و سازمان باتوجه به ضوابط مربوطه اقدام به معرفي ناظر می‌کند که درنهایت صاحب‌کار با ارائه معرفی‌نامه مربوط به ناظر به همراه نقشه‌های اجرايي جهت اخذ پروانه به شهرداري مراجعه می‌نماید.
مسئوليت‌هاي مجري گودبرداري
مطابق ماده 3 دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمان سازنده (مجري) باید داراي پروانه اشتغال به کار اجراي ساختمان از وزارت راه و شهرسازي باشد تا به‌عنوان پيمانکار ، اجراي عمليات ساختماني را بر عهده بگسرد.
در صورتي كه گودبرداري با خطر زياد يا خطر بسيار باشد بر اساس ماده 6 همان دستورالعمل بايد از شخص حقوقي (شركت‌هاي پيمانكار ساختماني) استفاده شود.
مطابق بند طبق بند 2-4-3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، مسؤوليت صحت انجام کليه عمليات اجرايي ساختمان را بر عهده مجری می باشد فلذا مجري گودبرداري موظف است با به کار گرفتن کارکنان واجد صلاحيت، مانع از بروز حوادثی گردد که ناشی از عدم مهارت کارگران است.
مسئولیت رعايت اصول ايمني و حفاظت کارگاه نیز طبق مبحث دوم مقررات ملی برعهده مجر است فلذا مصون و محفوظ كردن سلامت و بهداشت کليه افرادی که در مجاورت يا نزديکي (تا شعاع مؤثر) کارگاه ساختماني هستند يا عبور و مرور، فعاليت يا زندگي می‌کنند، بر عهده وي می باشد.
بر اساس بند 12-2-2-1 مبحث دوازدهم از مقررات ملي ساختمان «تجهيزات و مصالح ساختماني بايد در جایی قرار داده شوند که حوادثي برای عابران، خودروها، تأسیسات عمومي، ساختمان‌ها و… به وجود نياورند…». نصب تابلوها و علائم هشداردهنده قابل‌رؤیت در شب و روز ، حفاظت و مراقبت از ابنيه، خودروها، تأسیسات، تجهيزات و نظایر آن در داخل يا مجاورت کارگاه ساختماني بخشي ديگر از وظايف مهندس يا شركت سازنده است.
البته مجري بايد قبل از اقدام به کار «گزارش بررسي وضعيت ساختمان‌های مجاور» را که توسط مهندس طراح تهيه شده است را کنترل و در صورت وجود اشکال يا ايراد جهت رفع آن جلسه‌ای با مهندس طراح و مهندس ناظر برگزار كند.
مسئوليت‌هاي مهندس طراح (محاسب)
كليه طرح‌های ساختماني و نقشه‌ها و مدارک فني آن از جمله معماري، سازه و… بايد توسط طراح و در حدود صلاحيتي که در زمینه طراحي داراست، صورت گيرد.
طراح يا محاسب سازه ساختمان، شخص حقيقي شاغل به کار در دفتر مهندسي يا شخص حقوقي طراحي ساختمان (دفتر فنی مهندسی) است که براساس پروانه اشتغال به کار مهندسي معتبر در صلاحیت طراحي در رشته عمران از وزارت راه و شهرسازي، انجام طراحي و محاسبات ساختمان را در حدود صلاحيت و ظرفيت مندرج در پروانه اشتغال به کار مهندسي بر عهده دارد.
طراح بايد قبل از اجراي طرح گود از محل ملک بازديد نموده و از وضعيت و موقعيت محوطه ازلحاظ موارد مؤثر در تعيين کليت سامانه‌های سازه و محاسبات فني ذی‌ربط، شامل: بررسي حدود زمين و سطح اشتغال و فاصله ساختمان‌های مجاور با خطوط پيراموني طرح و کليات مربوط به وضعيت استحکام و مشخصات سازه‌ای ساختمان‌های مجاور، بررسي وضعيت زمین‌شناختی محوطه از حيث تعيين نوع خاک، مشخصات مکانيکي، نفوذپذيري و همچنين بررسي وضعيت و موقعيت تقريبي جريان آب‌های روزمینی و يا زيرزميني اطلاعاتي کسب کند و آن‌ها را در اجراي طرح، مدنظر قرار دهد.
بعد از طراحي نقشه گود و سازه‌های نگهبان، کليه اسناد و مدارک فني و نقشه‌ها توسط مهندس طراح به سازمان نظام‌مهندسی تسليم می‌گردد، سازمان نيز آن‌ها را کنترل نموده (اين کار از طريق گروه کنترل و نقشه سازمان صورت می‌پذیرد) و در صورت مشاهده هرگونه کمبود يا نقصي که مغاير با مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي باشد، مراتب را جهت رفع کمبود يا نواقص يا اشتباهات به وي منعکس می‌نماید و چنانچه سازمان نقشه‌ها را بدون اشکال تشخيص دهد، تأییدیه نقشه اجرايي به مهندس طراح جهت شروع به عمليات تحويل می‌گردد.
مسئوليت‌هاي مهندس ناظر
ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به کار معتبر در صلاحیت نظارت از وزارت راه و شهرسازي است که در حدود صلاحيت و ظرفيت مندرج در پروانه اشتغال به کار بر اجراي صحيح عمليات ساختماني نظارت می‌کند .
فلذا ناظر بايد بر عمليات گودبرداري نظارت متناوب داشته و به ازای هر مرحله گودبرداري يا حداکثر هر 3 متر عمق گودبرداري اقدام به ارائه گزارش‌های وضعيت گودبرداري به شهرداري نمايد. در صورت مشاهده موارد تخلف از ناحيه عوامل اجرايي درحین کار ناظر موظف است علاوه بر تذکر کتبی به مجري موارد تخلف را به شهرداري و سازمان نظام‌مهندسی اعلام کند. علاوه بر آن بررسي وضعيت ساختمان‌های موجود و زمين موردنظر جهت تنظيم دستورالعمل‌های ضروري تخريب و گودبرداري از ديگر وظايف ناظر است
مسئوليت نهادهاي قانوني در گودبرداري‌ها
علاوه بر مسئوليت‌هاي ذكرشده در بالا، شهرداري‌ها، سازمان نظام مهندسي و ادارات راه و شهرسازي سراسر كشور از نظر صدور مجوز ساخت، ارایه مجوز به مهندسان و شركت‌هاي واجد صلاحيت و نظارت بر نقشه‌ها و پيشرفت كار، مسئوليت‌هايي را بر عهده دارند.
جبران خسارت ناشي از گودبرداري‌هاي غير اصولي
در هر مرحله از گودبرداري اشخاص حقيقي و حقوقي متعددي با مسئولیت‌ها و نقش‌هاي مشخص حضور دارند. پيگيري خسارت وارده در نتيجه گودبرداري از دو طريق قابل پيگيري است که نخست شامل دادگاه و مراجع قضايي و دوم شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان می‌شود.
الف) مراجعه به دادگاه: هر كه در نتيجه اجراي يك پروژه ساختماني از جمله گودبرداري دچار خسارت شود، مي‌تواند با ارایه دادخواست به دادگاه جبران خسارت وارده را طلب كند. طبق ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 «هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است، لطمه‌اي وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.» و طبق ماده 2 همين قانون دادگاه با بررسي موضوع و تعيين ميزان خسارت راي به جبران خسارت اعم از مادي يا معنوي توسط واردكننده زيان خواهد داد.
همچنين بر اساس قانون مدني، گودبرداري در زمره عملیات‌های خطرناک است که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی و قصور می‌تواند باعث بروز خسارت‌های هنگفتي به املاک مجاور، عابران، وسايل نقليه و…شود لذا با استناد به ماده 333 قانون مدني كه حاکي از مسئول بودن مالک نسبت به خسارات وارده از خرابي بنا است، مي‌توان مالك را در خسارت‌هاي وارده مسئول دانست.
ب) مراجعه به شوراي انتظامي: اگر خسارت در نتيجه اهمال مهندس اجرا يا طراح باشد، امكان طرح موضوع از سوي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي نيز قابل پيگيري است.
طبق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، هر كدام از واحدهای نظام مهندسي استان‌ها داراي يك شوراي انتظامي است. بر اساس ماده 85 همين قانون، وظيفه اين شورا رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي درباره تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان‌هاي فني عضو نظام مهندسي يا دارندگان پروانه اشتغال است. بر همين اساس، فرد زيان‌ديده از حادثه گودبرداري غيراصولي مي‌تواند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملك مجاور كه سبب تخريب شده است، شكايت مطرح كند. شوراي انتظامي موظف است بر اساس تكليف قانوني موضوع را بررسي و مهندس ناظر را به جهت غفلت، اهمال، اشتباه يا تقصير و … محكوم كند. بديهي است شوراي انتظامي فقط در راستاي تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسي كرده و مجازات تعيين‌شده نيز صرفا از باب تخلف فردي بوده كه ممكن است از اخطار و درج در پرونده تا تقليل و تنزل پروانه و تعليق پروانه را شامل شود.