ماده 1
به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع ميباشد.
تبصره 1ـ در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها بعهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل ميشود محول ميگردد و تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
تبصره 2ـ مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز ميباشد.
تبصره 3ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از وزارت كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند
ماده 2
در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور و دارائي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1ـ تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت كشاورزي مشخص مينمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها (متصل و منفصل) را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغها طراحي و از اراضي غيرزراعي و غيرقابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند.
ماده 3
مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه غيرمجاز اراضي زراعي و باغها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزايد نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد وزارت كشاورزي موظف است پرونده هاي متخلفين از اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و بر اساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.
تبصره 1ـ سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون ميباشد.
تبصره 2ـ هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصل دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سر دفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد.
ماده 4
دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي تأمين آب و احياء اراضي موات و باير برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد.
ماده 5
از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت.
ماده 6
مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوطه به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.
ماده 7
وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون ميباشد و وزارت مذكور مكلف است آئيننامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 8
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/4/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
اصلاحیه قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
ماده 1 – قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 2 – تبصره‌های(1)، (2) و (3) ماده(1)قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (4)، (5)، (6) و (7) به آن الحاق میگردد.
تبصره 1 – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط میتواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میگردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.
تبصره 2 – مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.
تبصره 3 – ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
تبصره 4 – احداث گلخانه‌ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها
بلامانع می‌باشد.
تبصره 5 – اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره 6 – به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل میگردد.
تبصره 7 – تجدید نظر درمورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره(1) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی
یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط میتواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.
ماده 3 – عبارت «نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید» از انتهای متن ماده (2) قانون مذکور حذف و تبصره‌های (1) و (2) آن به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (3) الحاق میگردد.
تبصره 1 – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهدبود.
تبصره 2 – اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
تبصره 3 – تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه‌نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هریک از شهرستانها انجام می‌پذیرد.
ماده 4 – ماده (3) قانون مذکور و تبصره (2) آن به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 3 – کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.
تبصره 2 – هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده‌باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات
دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.
ماده 5 – ماده (4) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 4 – دولت مکلف است همه‌ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی، تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد (20%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازی زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
ماده 6 – موارد زیر به عنوان مواد (7) الی (12) به قانون مذکور الحاق میگردد:
ماده 7 – کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورت‌ها موارد زیر را رعایت نماید:
1- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی.
2- ضوابط طرحهای کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
3- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.
4- ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری باتوجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.
5- استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ربط.
ماده 8 – صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب،برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهدبود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهدشد.
ماده 9 – به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می‌باشند، دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.
ماده 10 – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف
عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره 1 – چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره 2 – مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ماده 11 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از کمیسیون موضوع تبصره(1) ماده(1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نموده‌اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع
مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهدشد.
ماده 12 – ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379 درمورد اراضی زارعی و باغی فقط با رعایت تبصره (1) ماده (1) این قانون مجاز می‌باشد.
ماده 7 – ماده (7) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و شماره آن به مواد (13) و (14) تغییر می‌یابد.
ماده 13 – وزارت جهاد کشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.
ماده 14 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده 8 – ماده (8) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح و شماره آن به ماده (15) تغییر می‌یابد.
ماده 15 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ اول آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/8/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
