با گسترش شهرنشینی ، مسائل و چالش های زندگی شهری نیز افزایش می یابد. از اینرو سیستم مدیریت شهری برای بهینه سازی و هماهنگی زندگی ساکنین شهرها لازم است راهکارهایی را تعبیه کند.
یکی از اهرم های اجرایی وصول درآمدها، همچنین تسریع در انجام امورات شهرداری ها و نظارت سازمان ها یا نهادهایی بر فعالیت‌های شهری وجود کمیسیون‌های شهرداری است .
در ادامه به تعدادی از کمیسیون های شهرداری و ضوابط حاکم برآنها میپردازیم.
- کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها (کمیسیون بدوی یا کمیسیون اول) (درمورد رسیدگی به تخلفات ساختمانی)
- کمیسیون تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری ها (کمیسیون دوم ماده صد یا کمیسیون دیگر ماده صد)
- کمیسیون هم عرض ماده 100 (در صورت صلاحدید و درخواست کتبی دیوان عدالت اداری)
- کمیسیون ماده 101 ( در مورد مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها)
- کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها (درمورد اختلافات مالی بین مودی و شهرداری)
- کمیسیون هم عرض ماده 77 (در دیوان عدالت اداری)
- کمیسیون بند 20 ماده 55 (در خصوص اماکن مزاحم یا غیر بهداشتی در شهر)
- کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی (در مورد ممیزی و ارزیابی املاک)
- کمیسیون ماده 12(تشخیص نوع زمین و تقسیم آن به اراضی موات و بایر از اراضی دایر و همچنین عمران و احیاء اراضی)
- کمیسیون معاملات (معاملات متوسط) (در مورد خرید کالا یا خدمات)
- کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) (در مورد تحویل کالا یا خدمات)
- کمیسیون معاملات عمده (در مورد مناقصه یا مزایده)
- کمیسیون تحویل (معاملات عمده) (در مورد تحویل کالا یا خدمات عمده)
- کمیسیون حفاری (کمیسیون هماهنگی حفاری) (در مورد ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی موسسات و اقدامات عمرانی)
- کمیسیون تشخیص باغات (در مورد حفظ و گسترش فضای سبز)
- کمیسیون انتقال دامداریها و مرغداریهای داخل محدوده شهرهای با بیش از 50000 نفرجمعیت به خارج از شهر
- کمیسیون حفظ جان کودکان (از خطر حوض و استخر و آب انبار)
- کمیسیون درجه بندی اماکن عمومی (در مورد درجه بندی اماکن عمومی مانند هتل و رستوران و سینما و تعمیرگاه و بنگاه و کارگاه و فروشگاه و غیره)
- کمیسیون نظارت شهرستانها (در مورد اتحادیه ها مجامع امور صنفی)
- کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی (در مورد بررسی صلاحیت فنی و مالی شرکتها و موسساتی که متقاضی انجام نوسازی اراضی و املاک شهرداری میباشند)
- کمیسیون مناقصه (معاملات دولتی) (شهرداری برای هزینه نمودن اعتبارات دولتی که از طریق دولت در اختیار شهرداری گذاشته میشود بایستی براساس قانون برگزاری مناقصات اقدام نماید ، که براساس کمیسیون فوق انجام میگردد)
- کمیسیون ترک تشریفات مناقصه (معاملات دولتی) یا هیأت ترک تشریفات مناقصه (در مورد انجام معاملات بدون رعایت تشریفات برگزاری مناقصه (عمومی و محدود) میباشد.
- کمیسیون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها (در مورد موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها)
- کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها (در مورد رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرداری است)
- کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها (در مورد تهیه مشخصات کامل و دقیق املاک واقع در مسیر احداث یا توسعه گذر یا … که بر اساس آن به مالک خسارت میدهند)
- کمیسیون ماده 110 قانون شهرداری ها (در خصوص املاک متروکه و زمین های رها شده)
- کمیسیون های ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 (در مورد تشخیص میزان ملک مورد احتیاج موسسات ، کارگاه ها کارخانه ها و امثال آن است)
- کمیسیون ماده 5 (در مورد بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات طرح های تفصیلی شهری است)
- کمیسیون فنی استان (در مورد بررسی های فنی موضوعات مربوط به کمیسیون ماده 5 است)
- کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات طرح های هادی شهری معتبر(کمیسیون فنی طرح هادی شهرها)
از مهمترین کمیسیون ها که آشنایی با آنها بسیار مهم می باشد مواد 55، 77، 99، 100، 5، 110 و 101 قانون شهرداری می باشند. در ادامه با شرایط کاربرد و سازوکار این کمسیون ها بیشتر آشنا شوید.
ماده 77 قانون شهرداری:
رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود. و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در‌نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
اطلاعات بیشتر در خصوص این کمیسیون را در ” کمیسیون ماده 77 ” بخوانید.
ماده 99 قانون شهرداری:
شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را انجام دهند:
1- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر
2- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیبل قطعه بندی و تفکیک اراضی- خیابان کشی- ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر
تبصره : به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون نسبت به صدور رای قله بنا یا جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
اطلاعات بیشتر در خصوص این کمیسیون را در “ کمیسیون ماده 99 ” بخوانید.
ماده 100 :
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.
اطلاعات بیشتر در خصوص این کمیسیون را در ” کمیسیون ماده 100 ” بخوانید.
ماده 5:
ماده ۵ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل که به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان، شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام‌می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد.
شهرداری پایتخت از شمول این ماده، همچنین طرحهای تفصیلی موضوع بند ۳ ماده ۴ و بند ۴ ماده مذکور مستثنی خواهد بود.
در کمیسیون ماده 5 معمولاً تصمیماتی اتخاذ می شود که با تأثیرات جدی در وضعیت تراکم ساختمان ها و سطح اشغال و کاربری همراه است. این موضوع موجب می شود بسیاری از شهروندان که احساس می کنند منافع شان در معرض خطر قرار گرفته اعتراضات خود را آغاز کنند.
اطلاعات بیشتر در خصوص این کمیسیون را در ” کمیسیون ماده 5” بخوانید.
ماده 55 تبصره 20:
جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست و یا موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها،کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیر گاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجروگچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود تولید می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
ماده 101 :
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها می باشد. اداره ثبت اسناد و دادگاه ها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدود شهر وحریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
در ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداری، اجازه دریافت زمین و یا بهای آن با نظر کارشناس آن هم به میزان تعرفه مقرر بابت خدمات عمومی و شوراع، تنها در خصوص اراضی بالای پانصد متر مربع را داده، لیکن از نظر هیات عمومی دیوان عدالت تسری این قانون به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر و تملیک رایگان زمین به شهرداری، خلاف ماده۱۰۱ بوده و قابل ابطال است.
ماده 110:
نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند بمنظور‌تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده‌از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ میشود در صورتیکه مالک ظرف پانزده‌روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد