کمیسیون ماده 99 شهرداری به منظور پیشگیری از عملیات های ساختمانی غیر مجاز که بیرون از محدوده تصویب شده شهر ها است، تشکیل می شود.
اعضای کمیسیون
این کمیسیون مرکب از اعضای زیر:
- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
- نماینده قوه قضاییه
- نماینده وزارت کشور
گفتنی است این کمیسیون در استانداری ها برقرار می گردد.
کمیسیون ماده 99 شهرداری می تواند در صورت تخلف، دستور به خراب کردن بنا یا پرداخت جریمه نماید. این جریمه می تواند معادل 50% تا 70% قیمت اعیانی ملک باشد. ما در مقاله ی زیر به بررسی کمیسیون ماده 99 شهرداری، موارد و نحوه رسیدگی و صلاحیت می پردازیم.
وظایف کمیسیون ماده 99
این کمیسیون مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی (ساخت و سازهای غیرمجاز، ساخت و سازهایی که منطبق بر مفاد پروانه ساختمان نباشد، ساخت سازهایی که مطابق اصول فنی و مهندسی ساخته نشده اند) و به طور کلی تخلفات امور ساختمانی در خارج از حریم مصوب شهرهامی باشد.
(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
طبق این ماده شهرداری ها موظف هستند در رابطه با حریم شهر موارد زیر را انجام دهند:
- شهرداری ها بایستی محدوده حریم شهر و نقشه جامع شهرسازی را معین نمایند که البته این کار بایستی با توجه به گسترش و توسعه احتمالی شهر باشد.
- طبق این ماده شهرداری ها بایستی برای تمامی اقدامات عمرانی مثل خیابان کشی، قطعه بندی، تفکیک اراضی، ایجاد ساختمان و باغ، خیابان کشی، ایجاد کارخانه و کارگاه و حفظ بهداشت عمومی با عنایت به نقشه ی عمرانی شهر مقرراتی تهیه نمایند.
تبصره ی 1: تغییر حدود شهرها از نظر اجرای قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد گذاشت.
تبصره ی 2: عوارضی که در نتیجه ی عقد این قراردادها حاصل می گردد، همگی به شهرداری های محلی که در آن قرارداد اجرا شده است، پرداخت می گردد.
تبصره ی 3: طبق قانون هزینه های عمران و نوسازی نسخ شده است.
(الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱)
- به منظور محفوظ ماندن بافت فرهنگی و سیاسی و اجتماعی شهر تهران و همچنین شهرستان های ورامین، کرج، شهریار، بخش های تابعه ی ری، شمیرانات دولت بایستی ظرف مدت 3 ماه برای اصلاح حریم شهرهای تهران، ورامین، کرجف شهریار و بخش های تابعه ی شهر ری و شمیرانات طبق قانون تقسیمات کشوری اقدام نماید.
هزینه های حاصل شده از این بند از محل در آمدی تبصره ی 2 تامین خواهد شد.
در هنگام اجرای این قانون، مناطقی که از حریم این شهرداری ها جدا گردند، چنانچه در محدوده ی استحفاظی و قانونی شهر دیگری قرار بگیرند، عوارض متعلقه توسط شهرداری مربوطه اخذ خواهد شد. والا توسط بخشداری مربوطه اخذ شده و سپس به حساب خزانه فرستاده می شود.
همه ساله لا اقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت‌های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) – به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران،شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ استفاده نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) – به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور،قوّه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد.کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاهدرصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان‌هائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) – شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصا در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
نحوه رسیدگی به موارد تخلف
کمیسیون حسب مورد و باتوجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه ی احداث بنا در خارج از محدوده ی قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن ها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.
اعتراض به آرا کمیسیوین ماده ۹۹
قابل ذکر است آرایی که کمیسیون ماده ۹۹ صادر می نمایند تجدید نظر ندارد و تنها ظرف مهلت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
آرایی که شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر می نمایند نیز ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد که در این مرحله نیز می بایست دادخواست تجدید نظر در این خصوص تنظیم گردد . در صورت نقض رای توسط دیوان عدالت اداری موضوع مجددا به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع داده خواهد شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای نمایند .