به طور قطع شهرداری در مورد خدمات متنوعی که به شهروندان ارائه می‌دهد نیازمند منابع مالی است. بنابراین عوارض را می توان یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها محسوب نمود.
تنوع و گستردگی عوارض و قوانین گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است بعضاً منجر به اختلاف بین مؤدی و شهرداری می‌شود. به همین جهت قانون گذار در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می‌گردد
کمیسیون ماده 77 که در راستای اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداری ها تشکیل شده است شخصیتی مستقل از شهرداری دارد و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری درخصوص عوارض می پردازد.
ماده ۷۷ قانون شهرداری مقرر می دارد (مطابق اصلاحیه مصوب 11/03/1392):
رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود. و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در‌نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
اعضا کمیسیون
اعضای کمیسیون عبارتند از:
– نماینده دادگستری (می توان نمایندگان قو قضائیه را از بین کارکنان اداری دادگستری هم تعیین کرد و ضرورتی ندارد از قضات انتخاب شود)
– نماینده شورای اسلامی شهر
-نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور
شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد.
وظایف کمیسیون ماده 77
- رفع هر گونه اختلاف بین مودی (مدعی) و شهرداری در مورد عوارض ماده ۷۷ قانون شهرداری .
- رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها، توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی نشده است.
- تقسیط عوارض مؤدیانی (مدعیان) که قادر به پرداخت بدهی خود به شهرداری نمی باشد .
- رفع اختلاف بین مالک و شهرداری پیرامون میزان بدهی ملک مورد معامله .
- رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و خصوصی با شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابی های ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آن ها .
- بررسی و تصمیم گیری در خصوص ادعای خسارت صاحبان دکه های نصب شده قبل از تاریخ 27/11/1345
در ماده ۸ قانون نوسازی، رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از ارجاع این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار داده شده بود.
همچنین وفق بند (هـ) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض دریافتی
(الف) مذکور به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثنای ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد بهای بلیط (به عنوان عوارض) اشاره می کند
(ب) عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین را مورد اشاره قرار می دهد که اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها است.
که توسط شهرداری ها وصول می شود مشمول احکام ماده ۷۷ قانون شهرداری خواهد بود.
صلاحیت کمیسیون ماده 77:
صلاحیت کمیسیون ماده 77 دو نوع است: ذاتی و محلی
صلاحیت ذاتی:
کمیسیون ماده 77 درمورد رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد. از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 می باشد، همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است. سایر مطالبات شهرداری نظیر جرایم تخلفات ساختمانی، بهای خدمات، مطالبات ناشی از خسارت به اموال شهرداری و تاخیر در انجام تعهدات این کمیسیون فاقد صلاحیت می باشد.
صلاحیت محلی:
صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است. در این که محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قرار دارد جای تردید نیست. به نظر می رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی، حریم و محدوده ی خارج از حریم شهر، قایل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولان واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا بر اساس مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است به عبارت دیگر قانون شهرداری را ملکف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده کرده است. ولی در خصوص شهرها و شهرک های خارج از حریم و محدوده ی قانونی شهر و شهرک های صنعتی اخذ عواض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.
قسط بندی عوارض شهرداری
برابر ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ و ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مربوطه به شهرداری های کل کشور اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت کند.
در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تأدیه همه بدهی مؤدی خواهد بود. در هر حال همیشه موضوع به همین سادگی که بیان شد پیش نمی رود. در بسیاری موارد اختلافات فاحشی میان مطالبات شهرداری ها و توانایی و انتظارات مؤدیان وجود دارد. در نتیجه مؤدیان برای رسیدن به خواسته های خود مسیر اعتراض را در پیش می گیرند.
رای کمیسیون
پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می‌نماید. این رای قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و طرفین مکلف به اجرای آن می‌باشند. چنانچه مؤدی محکوم شود وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به اجرای رای اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد. در غیر این صورت رأی برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.
اجرای آراء کمیسیون ماده ۷۷ مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید. و اگر خود را قادر به اجرای اجرائیه نداند می‌بایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد. و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می‌کند. و نیز هم زمان می‌تواند درخواست ممنوع الخروج شدن مؤدی را تا پایان اجرای کامل رأی بنماید. لازم به ذکر است که تصمیم کمیسیون در خصوص اختلاف بین مودی و شهرداری قطعی است و مرجع تجدید نظر ندارد.
اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۷۷
آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از سوی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی قابل اعتراض و رسیدی در دیوان عدالت اداری است. ضمن آن که برابر رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سازمان های دولتی نیز حق اعتراض داده شده است. آنها می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور به مراجع دادگستری مراجعه کنند.
رای کمیسیون به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مثل کمیسیون ماده ۷۷ را فقط از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها مورد بررسی قرار می‌دهد. این امر منافاتی با قطعی بودن و در واقع غیر قابل تجدید نظر بودن رای کمیسیون ماده ۷۷ ندارد.
کمیسیون هم عرض ماده 77
این کمیسیون مسئول رسیدگی به اعتراض مودی به رای کمیسیون ماده 77 براساس نامه کتبی دیوان عدالت اداری می باشد.