مطابق ماده 15 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارائه خدمات نظارت ساختمان ها، مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی که بودجه آن از محل بودجه عمومی کشور نمی باشد (غیر دولتی) توسط شرکت های خصوصی و وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای سابقه نظارت ساختمان می باشند، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشد. شرایط احراز صلاحیت ناظر حقوقی ساختمان در ادامه بیان شده است.
شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی ساختمان
- شرکت ها باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت ، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آنها در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص برای انجام نظارت ساختمان نموده و تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده باشد.
- در موضوع شرکت ، انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان درج شده باشد.
- ناظر حقوقی ساختمان عضو سازمان استان باشد.
- حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال نظارت ساختمان در رشته مورد درخواست بوده و جزو شاغلان تمام وقت فنی تعریف شده در این شیوه نامه نباشند.
- مدیرعامل شرکت یا مسئول واحد فنی که پروانه حقوقی به نام او صادر می گردد، باید دارای پروانه اشتغال مهندسی نظارت ساختمان در یکی از رشته های موضوع قانون بوده و جزو شاغلان تمام وقت تعریف شده نباشد.
حدود صلاحیت ناظر حقوقی ساختمان
حدود صلاحیت ناظران حقوقی برای انجام خدمات نظارت ساختمان در رشته های هفتگانه ساختمان با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایه های سه ، دو ، یک و ارشد برای مهندسان رشته های معماری ، عمران ، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی می باشد. برای مهندسان رشته های شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک به شرح شیوه نامه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.
چنانچه در هر رشته از رشته های ساختمان تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی بیش از یک نفر در آن رشته باشد، صلاحیت شخص حقوقی بر اساس پایه دارنده بالاترین درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعیین می شود.
ناظران حقوقی ساختمان برای انجام نظارت ساختمان های ویژه و مجموعه های ساختمانی باید دارای صلاحیت رشته های هفت گانه ساختمان مندرج در قانون باشند و یا از طریق همکاری با سایر ناظران حقوقی ساختمان نسبت به تکمیل صلاحیت رشته های دیگر خود اقدام نمایند.
ظرفیت اشتغال ناظر حقوقی ساختمان
ظرفيت اشتغال ناظران حقوقي كه فقط در بخش نظارت ساختمان فعاليت دارنـد و نسـبت بـه نظـارت بـر اجراي رشته هاي مهندسي ساختمان ميپردازند، طي يك دوره كـه از شـروع اجـراي سـاختمان تـا پايـان اجراي ساختمان و ارسال گزارش پايانكار و تاييد آن توسط مديرعامل شخص حقوقي ميباشـد به شـرح جدول زیر
و تعداد كار مجاز آنان نیز مطابق جدول دوم می باشد. عبـارت از 50 درصد مجموع تعداد كار ناظران حقيقي شاغل در ناظران حقوقي براساس تعدادكار مندرج در جدول
چنانچه ناظران حقوقی دارای صلاحیت نظارت در یک یا چند رشته ساختمان باشند، مجموع ظرفیت اشتغال و تعداد کار مجاز آنان در دو رشته عبارت است از حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار مجاز تعیین شده در رشته با پایه بالاتر. ضمناً ظرفیت اشتغال و صلاحیت اینگونه اشخاص در پایه پایین تر به تنهایی نمی تواند از ظرفیت و صلاحیت تعیین شده آن رشته تجاوز نماید.
ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی ساختمان ، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اشتغال ، می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و تصویب هیئت سه نفره حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد.
ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی ، شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیئت مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد با تصویب هیئت مدیره مذکور افزایش می یابد.
ناظران حقوقی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی داشته باشند، در صورت پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و تصویب هیئت سه نفره، تا ۵۰ درصد زیربنا و تعداد این نوع کارها به ظرفیت اشتغال این اشخاص اضافه خواهد شد.
تا زمانی که دوره نظارت پروژه ای به پایان نرسیده باشد، آن پروژه جزو ظرفیت و تعداد کارهای ناظر حقوقی ساختمان محسوب می گردد. بنابراین ناظر حقوقی ساختمان زمانی می تواند نظارت پروژه دیگری را تقبل نماید که گزارش پایان کار آن به مرجع صدور پروانه ساختمان و به تأیید سازمان استان رسیده باشد.
وظايف عمومي مربوط به ناظران حقوقي
چنانچه ناظران حقیقی شاغل در ناظر حقوقی یا واحد فنی که صلاحیت و ظرفیت اشتغال حقیقی آنان در پروانه ناظر حقوقی منظور شده است، از ادامه کار با ناظر حقوقی ساختمان منصرف شوند و یا ناظر حقوقی ساختمان با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکاری با آنان انصراف حاصل نماید، ناظر حقوقی ساختمان مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز به طور همزمان و به صورت کتبی به وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از اعلام، موظف است نسبت به معرفی ناظر یا ناظران حقیقی با همان صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص مستعفی به وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید تا پروانه اشتغال وی تعویض گردد. در این حالت ادامه کار اشخاص مستعفی به لحاظ تعیین میزان ظرفیت اشتغال به موجب نظام نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تصویب و ابلاغ خواهد شد. انصراف شاغلان ناظر حقوقی ساختمان زمانی پذیرفته خواهد شد که ناظر حقوقی همزمان جایگزین او را با همان صلاحیت و ظرفیت به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی نماید و یا کار نظارت در دست اقدام آنان به پایان رسیده باشد.
چنانچه در ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت یا مسئول واحد فنی ناظر حقوقی ساختمان ، تغییری حاصل شود، ناظر حقوقی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت ۵ روز به مرجع مذکور اعلام نماید. در این حالت دارنده پروانه اشتغال ناظر حقوقی ساختمان نمی تواند کار دیگری را بپذیرد و مراتب توسط وزارت مسکن و شهرسازی به مراجع ذی ربط ابلاغ می گردد.
وزارت مسكن و شهرسازي حدود صلاحيت و ميزان ظرفيت اشتغال ناظران حقوقي را در پروانـه اشتغال آنها درج مينمايد و ناظران حقوقي پس از پايان مدت اعتبار پروانه اشـتغال، بايـد بـراي ارزيـابي و بررسي صلاحيت و تعيين ظرفيت جديد خود و دريافت پروانه اشتغال به وزارت مذكور مراجعه نمايند
. امضای مجاز ناظران حقوقی ذیل نقشه های چون ساخت و اسناد تعهدآور باید با مهری همراه باشد که نام کامل ، شماره پروانه اشتغال ، شماره عضویت سازمان استان ، نام رشته ها ، نام مدیرعامل شرکت یا مدیر واحد فنی در آن درج شده باشد. ذکر نام مسئول کارگاه و شماره پروانه اشتغال به کار او در ذیل مدارک و نقشه های چون ساخت نیز الزامی است.
اشتغال ناظران حقوقي در خارج از حدود صلاحيت و ظرفيت مندرج در پروانه تخلـف از قـانون محسوب و موجب اعمال مجازاتهاي انتظامي مقرر در آييننامه اجرايي ميگردد.
ارائه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان و یا صدور پروانه همان پروژه را نیز برعهده دارند، ممنوع است و تخلف محسوب می شود.
ناظران حقوقی در بخش نظارت بر ساختمان ها یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی که استفاده مجری ساختمان در آنها الزامی است ، مکلفند نسبت به اجرای پروژه توسط مجری اطمینان حاصل نمایند و شروع هر گونه عملیات اجرایی که مشمول شیوه نامه مجریان ساختمان می شود، منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران حقوقی توسط صاحب کار می باشد. “پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای مدیرعامل ناظر حقوقی ساختمان و مجری باشد.
در صورتی که صاحب کار ، اجرای پروژه را بدون قصور ناظر حقوقی ساختمان به هر دلیل بیش از ۱۵ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر اندازد و موضوع این تعلیق کار از بدو شروع تا پایان مدت مذکور مورد تایید سازمان استان قرار گیرد، ناظر حقوقی ساختمان مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت به ارائه خدمات مهندسی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید.
در صورتی که نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور ناظران حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ناظران حقوقی موظفند حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت ، مراتب را به صاحب کار ، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نمایند. سازمان استان پس از اعلام مراتب به صاحب کار و طی مراحل مربوط به امور مالی و اداری باقیمانده نظارت کار ساختمان با ناظر حقوقی ساختمان تمدید قرارداد می نماید.
در صورتی که بنا به دلایلی صاحب کار یا ناظران حقوقی ، در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نماید و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرار گیرد، ناظران حقوقی موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به صاحب کار ، سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران حقوقی مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می شود نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود. مسئولیت کلیه کارهای انجام شده در مدت قرارداد به عهده ناظران حقوقی خواهد بود.
چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صلاحیت یا به هر دلیل قانونی دیگر، ادامه کار ناظر حقوقی ساختمان غیرممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این گونه موارد، مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از ادامه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری به عمل آورد.
ناظران حقوقی ، نمی توانند مجری باشند و انجام توامان آنها تخلف محسوب می گردد.
چنانچه ناظران حقوقی که دارای صلاحیت طراحی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را در زمینه طراحی ارائه نمایند، مراتب را به صورت کتبی به سازمان استان اعلام می نمایند و همزمان با ارجاع هر کار طراحی به آنان مشخصات ملکی ساختمان و زیربنای آن را به سازمان استان اعلام نموده و توجه کافی به رعایت ظرفیت اشتغال به کار خود نمایند.
مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظران حقيقي و حقـوقي سـاختمانهايي كـه استفاده مجري ساختمان در آنها الزامي است، مكلفند نسبت به اجراي ساختمان توسط مجري اطمينان حاصل نمايند. لذا صدور پروانه سـاختماني و شـروع هـر گونـه عمليـات سـاختماني مستلزم داشتن مجري ساختمان و معرفي وي به همراه يك نسـخه قـرارداد اجـراي ساختمان به سازمان استان ميباشد. پروانه ساختمان و مجوز شروع عمليات ساختماني بايد داراي امضـاي مجري ساختمان بوده و در دفتر مرجع صدور پروانه ساختماني ثبت و نسخه اي از اين مجوز به طـور دايـم در محل كارگاه براي كنترل ماموران ذيربط نگهداري شود.
